قدم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بالرباط، مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
ويهدف هذا النص إلى إعطاء دفعة جديدة للجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز فعالية الجهات وتوضيح اختصاصاتها وتقوية مواردها المالية.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تروم تمكين الجهات من الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات المواطنين، والقيام بدور أكبر في تحقيق التنمية الترابية.
ويرتكز المشروع على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في توضيح اختصاصات الجهات، وتحديث آليات تنفيذ المشاريع، وتعزيز الموارد المالية المخصصة لها.
وابتداءً من سنة 2027، من المرتقب أن ترتفع التحويلات المالية الموجهة إلى الجهات بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الجهات من تمويل مشاريع مهيكلة ودعم تنمية أكثر توازناً بين مختلف المناطق.
كما ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بهدف جعل تدبير المشاريع أكثر مرونة وسرعة وفعالية، مع الحفاظ على الطابع العمومي لهذه المؤسسات.
وقد نوه أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب بأهمية هذا الإصلاح، معتبرين أنه سيساهم في تعزيز قدرة الجهات على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية التي يعرفها المغرب.
ومن خلال هذا المشروع، تسعى الحكومة إلى منح الجهات مزيداً من المسؤوليات والوسائل، لجعل الجهوية المتقدمة رافعة حقيقية للتنمية الترابية.
