أعادت الأزمة الأخيرة في سبتة ملف التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الهجرة إلى واجهة النقاش الأوروبي.
ويرى المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة، ماغنوس برونر، أن على بروكسيل استخدام مختلف الأدوات المتاحة لتعزيز تعاونها مع الدول الشريكة، خاصة في ما يتعلق بإعادة المهاجرين وقبولهم من جديد.
ومن بين الوسائل التي أشار إليها المسؤول الأوروبي سياسات التأشيرات والعلاقات التجارية، مع التأكيد على أنه لم يتم، إلى حدود الساعة، اتخاذ أي إجراء محدد يستهدف المغرب.
وشدد برونر على ضرورة تعزيز التعاون مع دول الجوار من أجل تحسين مراقبة الحدود الأوروبية، محذرا في الوقت نفسه من الاعتماد المفرط على دولة واحدة في تدبير تدفقات الهجرة.
وتأتي هذه التصريحات بعد الأحداث الأخيرة في سبتة، والتي دفعت عددا من المسؤولين الأوروبيين إلى الدعوة لتعزيز مراقبة الحدود وتبادل المعلومات ومكافحة شبكات تهريب المهاجرين.
من جهتها، ترفض الرباط الاتهامات التي تفيد بتخفيف مراقبتها للحدود، وتؤكد أنها تواصل تعبئة موارد بشرية وأمنية مهمة لمواجهة محاولات الهجرة غير النظامية.
وبحسب الأرقام التي قدمها الجانب المغربي، تم إحباط أكثر من 227 ألف محاولة للهجرة غير النظامية بين 2023 و2025، إلى جانب تفكيك أكثر من 1050 شبكة لتهريب المهاجرين خلال الفترة نفسها.
ورغم الجدل القائم، يظل المغرب شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة، كما تواصل إسبانيا التأكيد على أهمية التعاون مع الرباط في هذا المجال.
وأكدت مدريد مؤخرا أن المغرب تعاون منذ الساعات الأولى للأزمة الأخيرة في سبتة، مجددة تمسكها بتعزيز الشراكة مع المملكة.
