واصل الائتمان البنكي بالمغرب نموه خلال النصف الأول من سنة 2026، حيث بلغ 1.301,8 مليار درهم عند نهاية يونيو، بزيادة قدرها 10,9 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وفق معطيات بنك المغرب.
ويأتي هذا الارتفاع أساساً نتيجة زيادة التمويلات الموجهة إلى المقاولات الخاصة، خاصة القروض المخصصة للاستثمار والتجهيز. وفي المقابل، واصلت الودائع البنكية ارتفاعها لتصل إلى 1.422,5 مليار درهم.
المقاولات الخاصة تقود نمو القروض
ارتفعت القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 8,2 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 493,7 مليار درهم.
وسجلت قروض التجهيز أكبر ارتفاع، بنسبة 15,8 في المائة، لتبلغ 150,4 مليار درهم. كما ارتفعت القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 9,4 في المائة، لتصل إلى 66,2 مليار درهم.
وبلغت تسهيلات الخزينة، التي تشكل أهم مصادر تمويل المقاولات الخاصة، 192,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,7 في المائة.
وحسب استطلاع بنك المغرب حول شروط منح القروض، أبقت البنوك خلال الربع الأول من 2026 على معايير منح التمويلات دون تغيير، مع تسجيل ارتفاع في الطلب على القروض من طرف المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الكبرى.
وبلغ سعر الفائدة المطبق على القروض الجديدة خلال الربع الثاني 4,81 في المائة، مقابل 4,56 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى و5,20 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
نمو أبطأ لقروض الأسر
ارتفعت القروض الموجهة للأسر بنسبة 3,4 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 402 مليار درهم عند نهاية يونيو.
وبلغت القروض السكنية 258,5 مليار درهم، بزيادة 2,7 في المائة، فيما ارتفعت القروض الاستهلاكية بنسبة 4,6 في المائة لتصل إلى 62,5 مليار درهم.
كما واصلت المرابحة العقارية نموها، حيث بلغ رصيدها 31,5 مليار درهم، مقابل 27 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة بلغت 16,6 في المائة.
الودائع البنكية تواصل الارتفاع
بلغت الودائع لدى البنوك 1.422,5 مليار درهم عند نهاية يونيو 2026، بزيادة سنوية قدرها 8,7 في المائة.
وسجلت ودائع الأسر 1.030,6 مليار درهم، بارتفاع 8,9 في المائة، من بينها 233,1 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
كما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 14,1 في المائة، لتصل إلى 264,6 مليار درهم.
وفي ما يخص منتجات الادخار، ارتفعت معدلات الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر و12 شهراً إلى 2,51 في المائة و2,77 في المائة على التوالي. كما تم تحديد الحد الأدنى لمعدل الفائدة على حسابات الادخار خلال النصف الثاني من 2026 في 1,82 في المائة.
