وجهت الفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة إلى مجلس المنافسة بشأن شروط الولوج إلى مهنة المحاماة في المغرب.
وتنتقد المركزية النقابية، بشكل خاص، شرط السن المفروض على المترشحين لاجتياز امتحان الولوج إلى المهنة. ويبلغ هذا السن حاليا 45 سنة، فيما قد يتم خفضه إلى 40 سنة في إطار مشروع الإصلاح الجاري بحثه.
وحسب الفدرالية، فإن هذا الشرط قد يحد من تكافؤ الفرص بين المترشحين. كما تعتبر أنه قد يخلق نوعا من التمييز مقارنة ببعض المحامين الأجانب، الذين يمكنهم التسجيل في هيئات المحامين بالمغرب في إطار اتفاقيات المعاملة بالمثل.
كما نبهت الفدرالية إلى إقصاء بعض الفئات التي تتوفر على تجربة قانونية، من بينها موظفو العدل، والأطر القانونية بالمؤسسات العمومية، والموظفون المكلفون بالمنازعات داخل الإدارات.
ومن خلال هذه الخطوة، تدعو الفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مراجعة شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، بما يضمن نظاما أكثر انفتاحا وإنصافا، ويقوم على الكفاءة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يواصل فيه مشروع إصلاح مهنة المحاماة مساره داخل البرلمان.
