تجري الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقات حول شبكات يشتبه في تورطها في تبييض الذهب المهرب أو المسروق بالمغرب.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الشبكات كانت تستعمل فواتير مزورة وتصريحات غير صحيحة من أجل إضفاء طابع قانوني على بعض عمليات شراء وبيع وتحويل الذهب.
وتهم هذه المراقبة عددا من تجار الذهب في الدار البيضاء، إضافة إلى أنشطة تم رصدها في عدة مدن بوسط وشمال المملكة.
وكشفت التحقيقات عن وجود تناقضات بين المخزون المصرح به والكميات المنتجة فعليا، إلى جانب معطيات غير منسجمة مرتبطة بالنفايات الصناعية الناتجة عن عمليات التصنيع. ويشتبه في أن بعض المتورطين استغلوا هذه الثغرات لإعادة إدخال ذهب مشبوه إلى المسار القانوني.
وأمام هذه الممارسات، تتجه الجمارك إلى تشديد المراقبة البعدية على محلات ونقاط بيع الذهب، مع تعزيز التحقق من فواتير شراء الذهب الخام والتصريحات المتعلقة بالنفايات الصناعية.
وتأتي هذه العملية في سياق ارتفاع الطلب على الذهب، رغم الزيادة المسجلة في الأسعار.
