ساند فاعلون حقوقيون دعوة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، المواطنين المغاربة إلى “اللجوء إلى القضاء ضد من أضرّ بهم عبر تطبيقات السوشل ميديا”، مشترطين ألا يمسّ ذلك بـ”حرية التعبير”.
ودعا وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الأربعاء، المغاربة إلى التوجه نحو القضاء ضد من “مسّ بكرامتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب التعويضات”، مشيرًا إلى أن نظراءه من العرب في زيارة له إلى مصر “يشتكون من هذه الممارسات”.
محمد الغفري، فاعل حقوقي، قال إن “كل مواطن مغربي له الحق في اللجوء إلى القضاء إذا أحس بالضرر، والأمر ذاته ينطبق على ما يحدث في منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف الغفري، ضمن تصريح ، أن “هذا الموضوع يحتاج إلى التشديد على أن المواطن ليس هو المسؤول العمومي، إذ لا يمكن أن يتم وضعهما في الميزان نفسه”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “من ناحية حرية التعبير يكون المسؤول العمومي معرّضًا للانتقادات من قبل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتًا إلى أن “هذا الأمر يفترض أن يتقبله المسؤول”، وتابع: “لا يجب أن ينحصر الأمر هنا فقط، بل من حق المسؤول العمومي، في حال عدم تقبله الانتقادات وإحساسه بالضرر، أن يتوجه هو أيضًا إلى القضاء، شرط أن تكون المحاكمة بعيدة عن القانون الجنائي”.
ولفت الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “الديمقراطيات الكبرى متقدمة على مستوى حرية التعبير بسبب قدرة المسؤولين هناك على تقبل الانتقادات والمعلومات التي تمسّهم، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتم مواجهتها ليس عبر رفع الدعاوى القضائية، بل من خلال الخروج بتصريحات مضادة، وأرقام شفافة ودقيقة تنهي جدل الشائعات”.
من جهته ساند عبد المجيد الكوزي، أستاذ جامعي وفاعل مهتم بالشأن الحقوقي والقانوني، تصريحات وهبي، قائلًا: “هذا أمر عادي للغاية، إذ يمكن للمواطن الذي يحس بالضرر جراء التدوينات أو غيرها من أشكال المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللجوء إلى القضاء لأخذ حقه”.
وأضاف الكوزي أن هذا الأمر يتم حاليًا بالمغرب بشكل عادي للغاية، مستدركًا بأن “تصريحات وزير العدل لم تأتِ بشكل سليم وكانت مستفزة، وقد تُقرأ من جهات على أنها تحريض على حرية التعبير”.
وزاد المتحدث ذاته: “طريقة دعوة وهبي المواطنين إلى التوجه نحو القضاء فيها نوع من المس بحرية التعبير بالنسبة لجهات، ولا يمكن ربطها مع سياق تحوّل ‘السوشل ميديا’ إلى سلطة مؤثرة على الرأي العام، ونقاش تأثيرها على الأشخاص”.
