تعزز المديرية العامة للضرائب عمليات المراقبة داخل الشركات، بهدف محاربة التهرب الضريبي والتصريحات غير الدقيقة.
وتركز هذه المراقبة على الفوارق بين الأجور المصرح بها ومستوى المعيشة الحقيقي لبعض مسؤولي الشركات، خاصة في الحالات التي يتم فيها التصريح بأجور ضعيفة لا تنسجم مع الممتلكات أو المصاريف أو التحويلات البنكية.
وتعتمد المديرية في هذه المرحلة على مطابقة المعطيات الجبائية مع بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحسابات البنكية، والممتلكات، والتدفقات المالية، من أجل تكوين صورة أوضح عن الوضعية المالية للملزمين.
وحسب معطيات إعلامية، شرعت مصالح الضرائب في مراقبة لائحة أولية تضم 87 شركة، بعد رصد مؤشرات قد تدل على وجود اختلالات في التصريحات المحاسبية والمالية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الإصلاح الجبائي الذي انطلق منذ سنة 2019، مع دخول تدابير جديدة حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية، والحد من ممارسات التهرب الضريبي، وتحسين الانضباط في التصريحات داخل الشركات.
