بعد تأجيلها أربع مرات متتالية طوت غرفة الجنحي التلبسي في المحكمة الابتدائية بتزنيت، اليوم الخميس، قضية حيازة وترويج أقراص الإجهاض التي يتابع فيها خمسة أشخاص، من بينهم امرأة وشقيقها رهن الاعتقال، وثلاثة متهمين آخرين في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حق الظنينة الأولى وشقيقها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل منهما، بعد متابعتهما من طرف النيابة العامة المختصة بصك اتهام يتضمن المشاركة في محاولة الإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية.
كما أدانت الهيئة ذاتها ثلاثة أشخاص آخرين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، على خلفية متابعتهم بتهم التحريض على الإجهاض والفساد ومحاولة الإجهاض.
وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تزنيت، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت يوم 11 يونيو الماضي امرأة وشقيقا لها يبلغان من العمر 28 و34 سنة، متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز كمية إضافية من العقاقير الطبية المهربة، بلغ مجموعها 1145 قرصا، علاوة على مبلغ مالي من العمليتين المحلية والأجنبية يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
