تثير أوضاع حقوق الإنسان في إيران قلقاً كبيراً منذ اندلاع النزاع في الشرق الأوسط. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تم إعدام ما لا يقل عن 21 شخصاً، فيما جرى توقيف أكثر من 4 آلاف آخرين لأسباب سياسية أو أمنية.
وأوضحت الأمم المتحدة، في بيان نُشر يوم الأربعاء 29 أبريل، أن هذه الإعدامات ترتبط بعدة اتهامات، من بينها المشاركة في احتجاجات يناير 2026، أو الانتماء المفترض إلى جماعات معارضة، أو التجسس.
كما حذرت المنظمة من ظروف الاحتجاز، مشيرة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء، من بينها الاختفاء القسري، والتعذيب، والمعاملة غير الإنسانية، إضافة إلى انتزاع اعترافات قسرية.
وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء هذه الوضعية. ودعا السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدامات، وإقرار تعليق لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان محاكمات عادلة.
كما طالب بالإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفياً.
وتؤكد عدة منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، أن إيران لا تزال من بين أكثر الدول تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم.
