دخلت قواعد جديدة لتنظيم التسويق الهاتفي حيز التنفيذ في فرنسا ابتداءً من الثلاثاء 11 غشت، حيث أصبح يتعين على الشركات الحصول على موافقة مسبقة من المستهلك قبل الاتصال به لأغراض تجارية، باستثناء الحالات التي يسمح بها القانون.
وتهم هذه التغييرات بشكل مباشر مراكز الاتصال المغربية التي تقدم خدماتها للسوق الفرنسية، باعتبار أن فرنسا تعد من أهم الأسواق بالنسبة لقطاع التعهيد وخدمات علاقات الزبناء بالمغرب.
وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن تكون موافقة المستهلك صريحة وواضحة، ولا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة واحدة. ومن شأن هذه الإجراءات أن تحد من عمليات التسويق الهاتفي التقليدية، وتدفع الشركات إلى تطوير طبيعة الخدمات التي تقدمها.
ومن المتوقع أن تزداد أهمية خدمات علاقات الزبناء، والدعم، والحفاظ على العملاء، والمبيعات الموجهة إلى الأشخاص الذين سبق لهم إعطاء موافقتهم.
كما يشكل اعتماد الخدمات متعددة القنوات، التي تجمع بين الهاتف والمنصات الرقمية وغيرها من وسائل التواصل، مجالاً مهماً للتطور. وقد يصبح العاملون مطالبين بمعالجة طلبات أكثر تعقيداً والتفاعل مع الزبناء عبر قنوات مختلفة.
وقد تؤثر هذه التحولات أيضاً على فرص العمل في القطاع. فالتراجع المحتمل في أنشطة التسويق الهاتفي التقليدي قد يقابله ارتفاع في الطلب على كفاءات متخصصة في التكنولوجيا والتكوين وخدمات علاقات الزبناء.
كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساهم في تغيير طريقة تنظيم العمل، من خلال أتمتة بعض المهام المتكررة، مما يسمح للعاملين بالتركيز على الحالات التي تتطلب التحليل والتواصل المباشر والخبرة.
ورغم هذه التغييرات، يظل السوق الفرنسي مهماً بالنسبة إلى قطاع التعهيد المغربي. غير أن طبيعة الطلب قد تتجه أكثر نحو خدمات تعتمد على جودة الخدمة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.
وبالتالي، سيكون أمام مراكز الاتصال المغربية تحدي التكيف مع القواعد الجديدة والاستثمار في التكوين والتكنولوجيا وتنويع الخدمات للحفاظ على تنافسيتها في السوق الفرنسية.
