أثارت لوحات تسمية الشوارع والأزقة بمدينة العروي، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، جدلا واسعا لدى نشطاء جمعويين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونُشرت صور تكشف عن عدد من لوحات تحمل أسماء شخصيات تاريخية وأماكن معينة، مرفوقة بتعليقات استنكار لكونها “غيبت الحروف الأمازيغية”.
وأكد نشطاء، في تدوينات على صفحات موقع “فيسبوك”، أن المجلس الجماعي لمدينة العروي يستعد لإطلاق عملية إلصاق هذه اللوحات في مداخل شوارع وأزقة المدينة، داعين إلى ضرورة مراجعتها بإشراك البعد الأمازيغي في هذه اللوحات.
صبحي بوديح، الفاعل الجمعوي والناشط الأمازيغي، قال إن “فئة عريضة من المهتمين بالشأن المحلي بجماعة العروي تفاجأت بقرار المجلس الجماعي بخصوص الأسماء المختارة لتسمية الشوارع من جهة أولى، وتغييب الكتابة بحروف تيفيناغ الأمازيغية على لوحات الشوارع والأزقة من جهة ثانية”.
وأضاف الفاعل الجمعوي والناشط الأمازيغي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك إجماعا شعبيا ورسميا ببلادنا على أن الطوبونوميا أو علم الأماكن أو الأعلام يمثل تراثا لا ماديا غنيا جدا ينبغي تثمينه والحفاظ عليه باعتباره إرثا ثقافيا وتاريخيا يعبر عن مواقع تاريخية وحضارية وأعلام قدموا في مجالات مختلفة أعمالا أو خدمات موشومة في الذاكرة الجمعية”.
وتابع المتحدث ذاته: “لذلك، فإن إطلاق أسماء هؤلاء على الشوارع والساحات والممرات هو بمثابة مصالحة تاريخية مع تاريخنا ووطننا”، متسائلا: “لماذا لا يتم تسمية شوارع المدينة بأسماء وأعلام محلية ساهمت في مقاومة المستعمر أو تركت أثرا نبيلا في العمل السياسي أو المبادرات الثقافية أو الخيرية؟”.
وبخصوص ما اعتبره بوديح “تغييبا للأمازيغية من لوحات تسمية الشوارع والأزقة”، قال إن “المجلس الجماعي، بهذه الخطوة، لم يأخذ بعين الاعتبار ما يقتضيه الدستور الجديد من تفعيل وتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وذلك بإضافة حروف تيفيناغ إلى اللوحات بدل الاكتفاء بالحروف العربية واللاتينية”.
ودعا المتحدث، في ختام تصريحه ، إلى ضرورة تدارك هذا الأمر في القريب العاجل من طرف المجلس الجماعي لمدينة العروي، حفاظا على ما سماه “أساسيات الهوية المغربية التي تتضمن البعد الأمازيغي ثقافة ولغة”.
وفي اتصال هاتفي بكمال لمحمدي، نائب رئيس جماعة العروي، لأخذ رأيه في هذا الموضوع، نفى المتحدث “استعداد المجلس الجماعي إطلاق عملية إلصاق هذه اللوحات”، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ”لوحات قديمة أعدها المجلس السابق، وكانت مخزنة في أرشيف الجماعة”.
وأبرز المسؤول سالف الذكر أن “المجلس الجماعي لن يغفل إدراج البعد الأمازيغي في أية لوحات رسمية يتم إلصاقها تنزيلا لمقتضيات دستور البلاد الذي أقر برسمية اللغة الأمازيغية بالإدارة المغربية والحياة العامة”، مشددا على أن “خير دليل على ذلك هو إضافة الحروف الأمازيغية إلى الشعار الرسمي للجماعة في آخر تحديث له”.
