يستعد المغرب لإطلاق إصلاح جديد يهم قطاع الإشهار، بهدف تنظيم السوق بشكل أفضل، في ظل التحولات الرقمية وتزايد هيمنة المنصات العالمية على جزء كبير من الاستثمارات الإعلانية.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا الإصلاح يروم تحديث القطاع، وتعزيز الشفافية، وحماية الفاعلين الوطنيين.
وأشار الوزير إلى أن المناظرات الوطنية للإشهار مكنت من تشخيص أبرز الإكراهات التي يعرفها القطاع، واقتراح عدد من الإجراءات العملية لإعادة تنظيمه.
ومن بين التدابير المرتقبة، وضع إطار قانوني واضح، وإحداث سجل مهني خاص بالمتدخلين في سوق الإشهار، إلى جانب إنشاء هيئة متخصصة في قياس نسب المشاهدة والجمهور وفق معايير علمية وموضوعية.
كما يرتقب إحداث مرصد للإشهار والإعلام، يتولى تتبع تطور السوق ومواكبة التحولات الرقمية التي يعرفها القطاع.
وأكد بنسعيد أن الإشهار يشكل رافعة أساسية لتمويل المقاولات الإعلامية الوطنية، مشددا على ضرورة إرساء قواعد أكثر شفافية وإنصافا، بما يعزز السيادة الرقمية ويحمي الفاعلين المحليين.
