صادق مجلس النواب، الاثنين خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 34.25 المتعلق بتحويل الوكالة الوطنية للموانئ إلى شركة مساهمة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا، فيما عارضه نائبان اثنان. كما يتضمن النص تعديل القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ، وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
وأوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال تقديمه للمشروع، أن هذا النص يندرج في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، بهدف تحسين جودة التدبير وتعزيز الفعالية والمرونة في التسيير.
وأكد الوزير أن رأسمال الشركة الجديدة سيظل مملوكا بالكامل للدولة، مشيرا إلى أن حكامتها ستعتمد على مجلس إدارة يضم أعضاء مستقلين، إلى جانب مدير عام يتولى مهام التسيير.
وستحمل الشركة الجديدة اسم “موانئ المغرب ش.م”، وستتولى مهمة تدبير وتطوير وصيانة وتثمين موانئ المملكة لحساب الدولة، باستثناء الموانئ التابعة للمنطقة الخاصة للتنمية طنجة المتوسط، وتلك الموجودة بموقع بحيرة مارشيكا.
كما يحدد مشروع القانون مهام الشركة، ومن بينها تدبير الموانئ، وإعداد مشاريع تصاميم التهيئة الداخلية، ووضع أنظمة الاستغلال، وتحديد عدد التراخيص والامتيازات التي يمكن منحها.
وستتولى “موانئ المغرب ش.م” أيضا إبرام اتفاقيات الامتياز، ومنح التراخيص الخاصة باستغلال الأنشطة المينائية، والتراخيص المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، إضافة إلى ممارسة مهام المراقبة المرتبطة بها.
وشدد نزار بركة على أن هذه الإصلاحات تراعي الحفاظ على الحقوق المكتسبة لمستخدمي الوكالة الوطنية للموانئ، مع العمل على تطوير مكتسباتهم المهنية والاجتماعية.
