تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تزايد حالات الاغتصاب التي تستهدف القاصرين في المغرب، وعبّرت عن استنكارها الشديد لهذه الجرائم الشنيعة التي تنتهك كرامة الأطفال وحقوقهم الأساسية.
في هذا الإطار، أعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات تلقيه طلبين للمؤازرة في قضيتين منفصلتين؛ الأولى تتعلق بطفل من دوار توفغين بجماعة آيت تمليل، تعرض لجريمة اغتصاب مروعة من طرف شخصين.
والقضية الثانية تخص طفلة تبلغ من العمر 13 سنة من دوار بوغرارت بجماعة امليل، ما زالت تتابع دراستها بالسلك الإعدادي، تعرضت للاعتداء المتكرر من قبل شخص تتهمه والدتها بالضلوع في هذه الأفعال الإجرامية.
وفي ظل هذه التطورات المقلقة، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الاستغلال الجنسي للقاصرين يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، داعية الجهات المعنية إلى التحرك بشكل عاجل لحماية الأطفال من هذه الجرائم وضمان معاقبة الجناة.
وشددت الجمعية على أهمية تقوية الترسانة القانونية لمكافحة هذه الظاهرة، بما في ذلك وضع حد للإفلات من العقاب وتجنب الأحكام القضائية المخففة. كما دعت إلى تبني استراتيجية وطنية واضحة بمشاركة مختلف مكونات المجتمع المدني والإعلام والمدارس للحد من انتشار هذه الظاهرة.
وختمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع دمنات بيانها بالتأكيد على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب، مع ضمان إنصافهم وعائلاتهم، حتى في حالة تنازل الطرف المدني. كما طالبت بتعزيز دور خلايا مكافحة العنف ضد الأطفال ودعمها بالأطر الطبية والنفسية المختصة.
