يُدخل مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26، الذي يغير ويتمم القانون 111.14 المتعلق بالجهات، إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز الحكامة الترابية بالمغرب.
ويروم هذا النص منح الجهات وسائل عمل أكبر، مع تحسين استمرارية السياسات العمومية وتنفيذ مشاريع التنمية.
ومن بين أبرز المستجدات، توسيع اختصاصات الجهات في عدة مجالات، من بينها الاستثمار، وتعبئة العقار لإنشاء مناطق الأنشطة، وتسويق المنتجات الفلاحية، والترويج للمنتجات المجالية.
كما يدمج المشروع بعد الانتقال الرقمي من خلال إحداث مخطط مديري جهوي خاص بهذا المجال. ويعزز أيضاً دور الجهات في تنمية العالم القروي، خاصة في ما يتعلق بفك العزلة، والبنيات التحتية، والولوج إلى الخدمات.
ومن الإجراءات المهمة كذلك، إلزام برامج التنمية الجهوية بإدراج المشاريع التي انطلقت خلال الولاية السابقة، بهدف ضمان استمرارية العمل العمومي وتفادي توقف بعض المشاريع مع كل تغيير في الأغلبية المحلية.
وينص المشروع أيضاً على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، تحمل اسم “الشركات الجهوية لإنجاز المشاريع”. وستتولى هذه الشركات مواكبة الجهات تقنياً وتنفيذ برامج التنمية.
كما يمكن لهذه الشركات التدخل لحساب الدولة أو فاعلين عموميين آخرين في إطار اتفاقيات، مع بقاء عملها خاضعاً للتأطير، من خلال مراقبة عمومية أغلبية، وموافقة الوالي على بعض القرارات الاستراتيجية، وإجراء افتحاصات مالية منتظمة.
وعلى المستوى المالي، يعزز النص موارد الجهات، من خلال تأكيد تخصيص نسب من الجبايات الوطنية، منها 5 في المائة من الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من الضريبة على عقود التأمين.
كما ينص على حد أدنى من تحويلات الدولة لفائدة الجهات، محدد في 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من سنة 2027.
ويقدم المشروع أيضاً توضيحات بخصوص طريقة اشتغال مجالس الجهات، ويوسع مجالات تدخلها، خاصة في القطاعات الاجتماعية والبيئية والثقافية والسياحية.
ومن خلال هذا النص، يواصل المغرب ورش الجهوية المتقدمة، بهدف تعزيز دور الجهات في التنمية الترابية، مع الحفاظ على إطار للمراقبة يضمن فعالية السياسات العمومية وحسن تدبيرها.
