حافظ الدرهم المغربي على استقراره أمام أبرز العملات الأجنبية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يوليوز 2026، وفق أحدث معطيات بنك المغرب.
وأوضح البنك المركزي أن العملة الوطنية سجلت تغيرات محدودة أمام الدولار الأمريكي والأورو، من دون إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وفي المقابل، واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعها، لتبلغ 496,8 مليار درهم إلى غاية 24 يوليوز 2026، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 22,3 في المائة.
وعلى مستوى السوق النقدية، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 139,5 مليار درهم، موزعة بين التسبيقات لمدة سبعة أيام، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، والقروض المضمونة.
كما استقر متوسط حجم التداولات اليومية في السوق بين البنوك عند 4,3 مليار درهم، فيما ظل سعر الفائدة بين البنوك في حدود 2,25 في المائة.
وضخ بنك المغرب أيضاً 53,9 مليار درهم عبر تسبيقات لمدة سبعة أيام، بهدف الحفاظ على مستوى كاف من السيولة داخل النظام البنكي.
