أثار سند طلب على مستوى مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، يتعلق بنفقات الاستقبال والإطعام، ويلزم الشركة النائلة له باقتناء “سندويتشات” من مطعم ومخبز محددين سلفا، ضجة كبرى وصلت إلى ولاية الجهة.
وقدمت المعارضة، ممثلة في حزب التقدم والاشتراكية، شكاية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات محمد امهيدية من أجل إلزام المقاطعة المذكورة باحترام قانون الصفقات العمومية.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية، عبر المستشار حسن السلاهمي، أن إقدام المقاطعة على حصر المحلات التي يتوجب اقتناء المأكولات والحلويات منها “يتنافى مع ميثاق تدبير المرافق العمومية ومع المبادئ العامة للصفقات، خاصة المادة 1”.
وشددت المراسلة الموجهة الى الوالي، وتتوفر الجريدة على نسخة منها، على أن “القانون ينص على خضوع الصفقات العمومية لمبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيار صاحب المشروع، ناهيك على قواعد الحكامة الجيدة”.
وأفاد المستشار الجماعي، ضمن تصريحه للجريدة، بأن “هذه الصفقة أخلت بأهم شرط في مرسوم الصفقات وهو المساواة بين المتنافسين”.
في المقابل أكدت مصادر من الأغلبية المسيرة لمجلس مقاطعة الحي الحسني أن الصفقة قانونية ولا مانع من تحديد صاحبها المطاعم مسبقا في السند.
وأضافت مصادر الجريدة بعدما تعذر التواصل مع رئيس المقاطعة، إذ ظل هاتفه يرن دون مجيب، أن ما يبرز قانونية السند كونه تم التأشير عليه من طرف الخازن، ناهيك عن مشاركة ثماني شركات دون إقصاء.
وشددت المصادر ذاتها على أن هذه الخطوة تهدف إلى معرفة مصدر هذه المأكولات والحلويات، وبالتالي مدى توفر الشروط الصحية فيها في ظل ما باتت تتسبب فيه الأكلات الخفيفة من تسممات في الفترة الأخيرة.
