يستعد المغرب لإحداث سجل وطني خاص بسوق الكربون، من خلال إطلاق استشارة لتطوير منصة رقمية مخصصة لتسجيل وتتبع وتأمين أرصدة الكربون.
أداة لتعزيز الشفافية
يندرج هذا السجل في إطار المادة 6 من اتفاق باريس، التي تنظم تبادل خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بين الدول.
وسيتيح النظام تتبع كل رصيد كربوني منذ إصداره إلى غاية استعماله أو سحبه، بهدف تفادي احتساب نفس خفض الانبعاثات أكثر من مرة.
الولوج إلى الأسواق الدولية
من المنتظر أن تكون المنصة متوافقة مع أنظمة الأمم المتحدة، بما يسمح للمغرب بالانخراط في تبادل أرصدة الكربون مع دول أخرى ضمن إطار معترف به.
كما ستمكن هذه الآلية من تثمين مشاريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وجذب تمويلات جديدة مرتبطة بالمناخ.
مشروع مرتبط بالالتزامات المناخية
يرافق هذا السجل خارطة الطريق الوطنية التي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 53% في أفق سنة 2035.
ومن المنتظر أن يشكل هذا المشروع أداة مهمة لتتبع التزامات المغرب المناخية، وتعزيز مصداقية تبادلات الكربون على المستويين الوطني والدولي.
