نادى عمال وعاملات الإنعاش الوطني بـ”القطع مع طوابير الحصول على أجرتهم الشهرية”، مؤكدين أن “ذلك لم يعد يتناسب مع مغرب اليوم”.
وراجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب صورة لعمال عرضيين ينتظمون في طابور من أجل الحصول على أجرتهم، وهو ما خلف غضبًا واسعًا في صفوف مهنيي القطاع.
وانطلقت النقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش من هذه الصورة لتطالب بـ”تسوية عاجلة لوضعية هذه الفئة وضمان زيادة عادلة للأجور”.
وحسب المصدر ذاته، فإن عمال الإنعاش المغاربة “لا يزالون ينتظرون استفادتهم من هذه الزيادة في الأجور كما حصل لباقي موظفي القطاع العام”.
فاطمة الإدريسي، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لعمال وموظفي الإنعاش الوطني، قالت: “من العار أننا في القرن الحادي والعشرين، ومع التطورات والعولمة والتقدم الذي يشهده المغرب المرشح لتنظيم تظاهرات عالمية، لا تزال فئة تعمل داخل وخارج الإدارة المغربية تستخلص أجورها عبر طوابير الذل”.
وأضافت الإدريسي، في تصريح، أن وضعية عمال وموظفي قطاع الإنعاش الوطني التابعين لوزارة الداخلية “جد صعبة ومزرية نظرًا لما يشهده القطاع من تردٍّ خطير”.
وأشارت إلى أن هذه الفئة “محرومة من أبسط حقوق الشغل، حيث لم يشملها أي إصلاح إداري كالتغطية الصحية أو التقاعد أو تحسين الأجور الهزيلة، التي تتراوح بين 1200 و2000 درهم كأجرة شهرية، وهي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور كما ينص على ذلك قانون الشغل”.
وأوضحت أن هذه الفئة لم تستفد من الزيادة الأخيرة، قائلة إن “الزيادة التي صُرفت لباقي العمال والأجراء والموظفين في القطاعات المختلفة لم نرَها بعد رغم دورنا”.
وانتقدت المتحدثة استمرار هذه الطوابير الخاصة بأجور عمال الإنعاش الوطني، لافتة إلى أنها “تختلط فيها النساء بالرجال، وهي حالة تعود بنا إلى سنوات الاستعمار، حيث كان العمال يستخلصون أجورهم في الضيعات الفلاحية”.
