يثير مشروع «Smart Drive Test»، الذي يهدف إلى إدخال الذكاء الاصطناعي في امتحان رخصة السياقة العملي، عددا من التساؤلات التقنية والمالية والقانونية.
ودعا المرصد الوطني للنقل الطرقي إلى التعامل بحذر مع هذا المشروع، معتبرا أن تحديث الإدارة واعتماد التكنولوجيا في تقييم المترشحين يظل أمرا مهما، لكنه يحتاج إلى دراسة دقيقة قبل تعميمه.
وأوضح المرصد أن السياقة عملية معقدة، تعتمد على قرارات سريعة وتفاعل مباشر مع مستعملي الطريق، إضافة إلى التعامل مع مواقف مفاجئة قد يصعب على الأنظمة الذكية تقييمها بشكل دقيق.
كما نبه إلى أن تطبيق هذا النظام يتطلب تجهيز مركبات الامتحان بتقنيات متطورة، وإحداث بنية رقمية قادرة على معالجة المعطيات وحمايتها، إلى جانب تكاليف الصيانة والتحديث والتكوين.
وعلى المستوى القانوني، شدد المرصد على ضرورة وضع إطار واضح يحدد طرق الطعن في نتائج الامتحان، ومسؤولية الجهات المعنية في حال وقوع خطأ أو خلل تقني.
وأكد المرصد أن تجارب عدد من الدول تعتمد غالبا على نموذج يجمع بين التكنولوجيا والعنصر البشري، حيث تساعد الأنظمة الذكية في التقييم دون أن تعوض دور الفاحص بشكل كامل.
ودعا المرصد، في هذا السياق، إلى اعتماد مقاربة تدريجية، مع الحفاظ على حضور العامل البشري خلال مرحلة الانتقال، وفتح نقاش واسع يضم الإدارات والمهنيين والخبراء قبل أي تعميم للمشروع.
