تأتي عطلة رأس السنة، التي تلقي عادة الضوء على رغبة الشبكات السرية للهجرة غير النظامية في استغلال هذه الفترة من أجل رفع عملياتها نحو إسبانيا، لتؤكد وفق خبراء في المجال “اصطدام المهاجرين بالمراقبة المكثفة للسلطات المغربية والإسبانية”.
وكشفت مصادر متطابقة “وجود استعدادات أمنية مغربية في مناطق شمال المملكة من أجل التصدي لمحاولات الهجرة السرية التي تشهد ارتفاعًا في هذه الفترة من العام، مستغلة حالة التراخي المتوقعة من الجانب الإسباني”.
وفي آخر أرقام ضحايا الهجرة السرية إلى إسبانيا أعلنت منظمة غير حكومية اليوم الخميس أن ما يفوق عشرة آلاف مهاجر على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر عام 2024، وهي زيادة بأكثر من 50 بالمائة عن العام الماضي.
خالد مونا، خبير في مجال الهجرة، قال إن الوقت الحالي “يعرف انتشارًا واسعًا للشائعات المشجعة على الهجرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف مونا أن شبكات الهجرة السرية المنظمة “عادة لا تشتغل في هذه الفترة؛ فالمحاولات تقع على عاتق الأفراد، الذين يواجهون عادة حزامًا أمنيًا قويًا”.
وأورد المتحدث نفسه أن “السلطات الأمنية بين البلدين أصبحت واعية بهذه الحملات السنوية، وتتخذ خطوات أولية عبر استعراض استعداداتها على وسائل الإعلام”.
من جهته أورد حسن بنطالب، باحث مختص في مجال الهجرة واللجوء، أن “المهاجرين يتوقع اصطدامهم بمراقبة أمنية مكثفة بشكل كبير خلال هذه الفترة”.
وأضاف بنطالب، متحدثًا ، أن “هذه المراقبة مستمرة على طول السنة، خاصة في ثغري سبتة ومليلية، وعلى مستوى جزر الكناري، بالنظر إلى تنوع المهاجرين القادمين نحو هذه المنطقة”، وتابع: “مؤخرًا كانت هناك حملة تمشيطية أمنية مغربية في مدن الجنوب تهدف إلى تجفيف منابع الهجرة”، مبينًا أن “الهجرة في ‘البوناني’ بالنسبة للشبكات المنظمة أصبحت متجاوزة”.
واستدرك المتحدث نفسه بأنه “رغم الحزام الأمني، وفي أي دولة، يعتبر المهاجر بلا حدود، ولا يمكن إيقافه”، لافتًا إلى أن “رأس السنة يُستبعد أن يعرف مفاجآت كبيرة بالنظر إلى الأحداث الأخيرة التي ستجعل المغرب في مستوى قوي للغاية أمنيًا”.
