طلبت وزارة الداخلية من الولاة والعمال جمع معطيات مالية مرتبطة ببرنامج تحويل النظم الغذائية والزراعية.
وتهدف هذه العملية إلى تتبع استعمال التمويلات الدولية، خاصة تلك الممنوحة من طرف البنك الدولي، والتحقق من مطابقة النفقات المنجزة للضوابط المعمول بها.
وتُدعى الجماعات الترابية المعنية إلى تقديم حصيلة مالية مفصلة للبرنامج برسم سنة 2025. وستُستعمل هذه المعطيات في إعداد تقارير ستخضع لتدقيق المفتشية العامة للمالية.
وتهم النفقات المعنية، على الخصوص، الاستثمارات المرتبطة بتحسين جودة المنتجات الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية والتغذوية، إضافة إلى إحداث وتجهيز المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
كما يتعين على الجماعات الترابية إرسال الوثائق التبريرية المصادق عليها من طرف المحاسبين العموميين، بهدف ضمان الشفافية وتفادي أي اختلالات في تدبير الأموال.
ويُقدر هذا البرنامج بحوالي 250 مليون دولار، ويهدف إلى تعزيز صمود القطاع الفلاحي المغربي وتحسين جودة المواد الغذائية، في ظل التحديات المناخية.
وقد تم تحديد يوم 9 ماي كآخر أجل لإرسال الوثائق المطلوبة. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز الرقابة المالية على البرامج المدعومة من طرف شركاء دوليين.
