أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن نحو عشر شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب، أن هذه الشركات تشتغل في إطار 40 رخصة للتنقيب في البحر، وتسع رخص للتنقيب في اليابسة، إضافة إلى أربع امتيازات للاستغلال.
وأكدت بنعلي أن الإطار القانوني المغربي المنظم للبحث عن المحروقات واستغلالها يعد من بين الأطر الجاذبة للاستثمار، مشيرة إلى دخول مستثمرين مغاربة، لأول مرة، إلى هذا القطاع.
كما أبرزت أن جهود جذب المستثمرين، إلى جانب اكتشافات الغاز الطبيعي في مناطق الغرب والصويرة وتندرارة وقبالة سواحل العرائش، مكنت من تحقيق نتائج مشجعة.
غير أن الوزيرة اعتبرت أن هذه النتائج لا تزال دون مستوى الطموحات، مؤكدة أن الوزارة شرعت في إصلاح عميق للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل تعزيز تطوير القطاع.
وبخصوص تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الطاقية، أكدت بنعلي أن المغرب لم يسجل أي انقطاع في الإمدادات رغم التقلبات التي عرفتها الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأضافت أن قدرات تخزين المنتجات البترولية بالمغرب ارتفعت بأكثر من 30 في المائة بين 2021 و2025، أي ما يعادل أكثر من 17 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى أن حوالي 80 في المائة من قدرات التخزين الوطنية تتركز حاليا بين الدار البيضاء ومنطقة طنجة، مبرزة أن الجهود متواصلة لتطوير التخزين على المستوى الجهوي وضمان توزيع أفضل للاحتياطات عبر مختلف المناطق.
