شرعت الحكومة في تنزيل تصوّرها “لإضفاء الجاذبية” على مهنة الأساتذة الباحثين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث صادقت على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 في شأن نظامهم الأساسي.
ويرمي المرسوم الحكومي الجديد إلى تحفيز الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على “الانخراط الفعال في المهام الموكولة إليهم، المتعلقة بالتدريس وتأطير الطلبة بالمراكز الاستشفائية وكذا تقديم الخدمات العلاجية”.
ومن بين المستجدات التي جاء بها المرسوم المذكور، الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم في إطار “أستاذ التعليم العالي”.
وبموجب المرسوم المذكور، تم إحداث نظام جديد لولوج إطار “أستاذ التعليم العالي”، أو “أستاذ باحث”، يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف.
وقررت الحكومة، بحسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمرسوم الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الرفع من الزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
كما قررت منح تعويض عن المهام للأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية ورؤساء الأقطاب أو المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية، وتخويل الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين وقع توظيفهم قبل فاتح يناير 2023 أقدمية اعتبارية مدتها 9 سنوات تُحتسب لأجل الترقية في الدرجة وبدون مفعول.
وتبلغ قيمة التعويض الشهري عن المهام الذي قررت الحكومة منحه للأساتذة رؤساء الأقسام الاستشفائية، 1300 درهم، بينما سيستفيد رؤساء الأقطاب أو المراكز بالمستشفيات العسكرية من تعويض شهري قدره 2000 درهم.
وبخصوص الترقية، نص المرسوم على أن الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها مباشرة، داخل الإطار نفسه، تتم بالاختيار في حدود 40 في المائة من المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقي، المتوفرين على سنتين من الأقدمية، على الأقل، في الرتبة 3 من درجتهم الأصلية، بينما يُرقّى مباشرة في الدرجة بالاختيار الأساتذة الباحثون الذين لم تتم ترقيتهم بعد تقييدهم للمرة الثالثة في الجدول السنوي للترقي.
