دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 28 يونيو بالدار البيضاء، احتجاجا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب.
وأكدت المركزية النقابية، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتطالب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد، ومراجعة الضريبة على الدخل، وتنفيذ الالتزامات الاجتماعية السابقة.
كما شددت النقابة على ضرورة حماية الحريات النقابية واحترام الحق في الإضراب.
وأبدت الكونفدرالية اهتماما خاصا بفئات الشباب العاطل عن العمل، وبعدد من الفئات المهنية الهشة، من بينها عمال الأمن الخاص، وعاملات وعمال النظافة، ومستخدمو التعليم الأولي، والعمال الزراعيون.
ودعت النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والاجتماعية، وإطلاق حوار اجتماعي جاد وفعلي يفضي إلى إجراءات عاجلة وملموسة.
كما أكدت الكونفدرالية رفضها المساس بمكتسبات نظام التقاعد، داعية إلى إرساء نموذج اجتماعي يقوم على الإنصاف والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وانتقدت النقابة رفض مجلس المستشارين لمقترحي قانون تقدم بهما فريقها البرلماني، يتعلق الأول بتسقيف أسعار المحروقات، والثاني بتأميم شركة “لاسامير”.
واعتبرت الكونفدرالية أن هذا الرفض لا يخدم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
وجددت المركزية النقابية رفضها لأي مساس بالحريات النقابية، مطالبة بوقف الطرد والعقوبات والمتابعات التي تطال عددا من الممثلين النقابيين.
