جدّد أرباب المخابز بالمملكة تأكيدهم على “ضرورة التوقيع على البرنامج التعاقدي الخاص بتطوير قطاع إعداد الخبز والحلويات عمّا قريب”، إذ أوضحوا أنهم “ينتظرون التوقيع عليه، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية بالأمر، بعد أشهر من عقد جلسات الحوار بخصوص مضامينه”.
وقد التقى هؤلاء المهنيون، خلال شهر أكتوبر الماضي، بمسؤولين بعدد من الوزارات؛ بما فيها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إذ جرى وقتها الحديثُ والاتفاق على مضامين البرنامج التعاقدي ذاته “بدون أن يظهر أي مستجد بخصوص الأمر خلال الأشهر الأخيرة”، وفق تعبيرهم.
ويخص مشروع البرنامج المذكور دعم إنتاج الخبز وتوفير المواد الأولية بأسعار معقولة، ويظل محطّ رهان المهنيين من أجل “محاربة العشوائية على مستوى القطاع، بعد الانتشار المتواصل للمحلات النشطة في إعداد هذه المادة الأساسية بالنسبة للمغاربة”.
وقال الحسين الزاز، الرئيس المنتدب للجامعة الوطنية للمخابز والحلويات: “على الرغم من كل الجلسات الحوارية التي عقدناها مع القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإننا لم نصل بعد إلى مرحلة التوقيع على البرنامج التعاقدي الخاص بتأهيل وتطوير هذا القطاع؛ وهذا أمر يجب ألا يستمر”.
وأوضح الزاز، في تصريح أن “آخر حديث للمهنيين مع القطاعات الحكومية حول هذا الموضوع كان تقريبا خلال شهر أكتوبر الماضي؛ ففي ذلك الوقت تلقينا تطيمنات بقرب توقيع البرنامج التعاقدي الخاص بالقطاع، في حين لم يظهر أي تطبيق لهذه التطمينات والوعود”.
كما ذكر المتحدث ذاته أن “المهنيين يتفهمون أن الأطراف الحكومية ظلت منشغلة خلال الأشهر الماضية بملفات لها علاقة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة؛ غير أن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب هذا القطاع الذي ينشد بدوره ملامسة التطور، باعتباره يبقى أحد القطاعات التي يجب أن تتغير جذريا خلال السنوات المقبلة، وما دام أن البلاد ستستضيف تظاهرات مهمة”.
وزاد: “هؤلاء المهنيون يعولون كذلك على البرنامج التعاقدي المذكور لدحر العشوائية وتحديد المهنيين الحقيقيين، وبشكل دقيق، عوضا عن ترك الأمور كما هي عليها خلال الوقت الراهن؛ وذلك بعدما ارتفع منسوب ممتهني نشاط إعداد الخبز بشكل عشوائي وفي ظروف غير سليمة؛ على الرغم من وجود دورية سابقة لوزير الداخلية حول الموضوع، والتي لا يتم العمل بها من قبل السلطات المكلفة بالمراقبة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “لم تتم دعوتنا كمهنيين بعدُ إلى مرحلة توقيع البرنامج التعاقدي المذكور من قبل الجهاز الحكومي، على الرغم من أنه سبق لنا أن تناقشنا حول مضامينه والاتفاق حولها؛ فنحن اليوم نقترب من إتمام الربع الأول من السنة الجارية وبدون جديد بخصوص هذه المسألة”.
وتشهد عدد مدن المملكة، إلى حدود شهر رمضان الجاري، انتشار محلات غير مهيكلة ومختصة في إنتاج مادة الخبز، فضلا عن استمرار نشاط بيعه بشكل عشوائي على مستوى الشوارع؛ وهي المظاهر التي كان المهنيون يطمحون، من بوابة البرنامج التعاقدي المذكور، إلى “القطع معها، عبر توسيع نطاق الهيكلة”.
وسبق أن استعرض “حماة المستهلك جانبا من الإشكاليات التي يعرفها هذا القطاع ككل، والتي يتورط فيها كذلك مهنيون محسوبون حتى على المحلات المتوفرة على التراخيص اللازمة، خصوصا في الشق المتعلق بالنظافة، مع دعوتهم السلطات الوصية على القطاع إلى “تشديد المراقبة على هذه الأنشطة عامة”.
