نظم موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لتزنيت، الخميس، وقفة احتجاجية استجابة لنداء النقابة الديمقراطية للعدل الداعي إلى رص صفوف شغيلة القطاع إلى غاية تحقيق كافة الأهداف المسطرة ضمن الملف المطلبي.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي، وفق المشاركين فيه، تعبيرا عن الرفض القاطع لخطوة الحكومة بإدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق أن التزمت به بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وتعليقا على هذه الخطوة، أعرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل عن “خيبة أمله من هذا الالتفاف غير المفهوم، في الوقت الذي أدرج في المجلس الحكومي ذاته مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛ وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي، وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية”.
وشدد الإطار النقابي ذاته، في البلاغ الذي توصلت به هسبريس، على أنه “لم يذخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها”.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل عن “تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة التي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها”، معتبرة أن “دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف”.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في بلاغ له، عن “خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائي والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 و10 و11 و23 و24 و25 يوليوز الجاري”، مع “الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط”.
