أقدمت السلطات المحلية بعمالة مراكش على إغلاق 287 مستودعا لإنتاج وبيع مواد البناء، بسبب عدم توفرها على التراخيص القانونية اللازمة.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود الرامية إلى فرض احترام القوانين الجاري بها العمل، ومحاربة البناء العشوائي، وتعزيز مراقبة قطاع مواد البناء.
وقد جرت هذه التدخلات بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مراكش، بتنسيق بين السلطات المحلية والمصالح الأمنية والتقنية المختصة.
وحسب المعاينات الميدانية، فإن المستودعات المعنية كانت تمارس نشاطها دون ترخيص قانوني. كما تم تسجيل خروقات مرتبطة بعدم احترام شروط السلامة والجودة المطلوبة في هذا النوع من الأنشطة.
وتساهم هذه الممارسات، بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتشار البناء غير المنظم، وما قد يترتب عنه من مخاطر عمرانية وأمنية واجتماعية.
ومن خلال هذه العملية، تسعى السلطات إلى تنظيم القطاع، وضمان احترام المعايير القانونية والتقنية، وحماية سلامة المواطنين، والحفاظ على النظام العام في مجال التعمير.
