قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن عائق اللغة يعد من العوائق الكبرى التي تضرب مبدأ الحق في الولوج إلى العدالة بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة الناطقين بالأمازيغية، مشيرا إلى أن الناطقين بالدارجة غير المتعلمين يعانون أيضا من عدم فهم نصوص الأحكام والقرارات المكتوبة بالعربية.
وينص القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على توفير الترجمة من العربية إلى الأمازيغية أو العكس للمتقاضين، غير أن المحامي ألمو اعتبر أن هذا الإجراء “يكرّس التمييز وتحقير المواطنين والإحساس لدى المواطن، منذ دخوله إلى المحكمة، بوجود هوّة بينه وبين العدالة”، على حد تعبيره.
وتابع المتحدث ذاته، في ندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بشراكة مع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ، مساء الثلاثاء، بأن المواطن الناطق بالأمازيغية وغير المتحدث بالعربية “يجد نفسه وسط دوامة من التمييز داخل المحكمة منذ بحثه عن إنجاز وثيقة أو الحصول على معلومة، إذ يجد نفسه أمام موظفين لا يتحدثون الأمازيغية، مرورا بكتابة الضبط، ووصولا إلى محاكمته بلغة لا يفهمها”، واعتبر أن الترجمة “يجب ألا تكون قاعدة، بل إجراء آنيا يتم العمل به في انتظار تغيير القوانين المرتبطة بمجال العدالة، بما يضمن ولوج المواطنين الناطقين بالأمازيغية إلى الحماية القانونية والقضائية”
وأردف المتحدث ذاته بأن المواطنين الناطقين بالدارجة غير المتعلمين لا يفهمون كامل وقائع المحاكمة، لاسيما عند النطق بالحكم، حيث يُتلى باللغة العربية الفصحى، داعيا إلى “تغيير اللغة المستعملة في التواصل مع المواطنين”، وزاد: “هذا الإشكال مطروح حتى بالنسبة للناطقين بالدارجة، فعندما يُستجوب متقاض بالدارجة، ويُفتي القاضي على كاتب الضبط بالعربية الفصحى، فهذه ترجمة، وهذا يطرح إشكالا”، مضيفا: “أحيانا يأتي متقاض ويسألني عن معنى ‘التأمّل’، فلماذا لا نبسط مثل هذه المصطلحات”.
