فُتحت في باريس تحقيقات قضائية تستهدف إيلون ماسك، على خلفية احتمال وجود تجاوزات مرتبطة بمنصة التواصل الاجتماعي X، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.
وكانت التحقيقات قد بدأت في يناير 2025، قبل أن يُحال الملف الآن على قاضٍ للتحقيق، من أجل دراسة المسؤوليات المحتملة المرتبطة بانتشار محتويات غير قانونية على المنصة.
ولم يستجب إيلون ماسك لاستدعاء القضاء الفرنسي يوم 20 أبريل الماضي، في إطار جلسة استماع حرة.
وتأتي هذه المسطرة بعد بلاغات تقدم بها خصوصا النائبان إريك بوتوريل وآرثر ديلابورت، اللذان نددا بوجود محتويات خطيرة أو غير قانونية على منصة X.
ويرى النائبان أن المنصات الرقمية مطالبة باحترام القوانين الفرنسية والأوروبية عندما تشتغل داخل هذا المجال الترابي.
ويُتابع إيلون ماسك، إلى جانب المديرة العامة السابقة لمنصة X ليندا ياكارينو، بحكم مسؤولياتهما داخل المنصة خلال فترة الوقائع.
ويجري مكتب المدعي العام في باريس منذ أشهر عدة تحقيقات تخص منصات رقمية كبرى، في سياق تشديد المراقبة على المحتويات غير القانونية المنشورة عبر الإنترنت.
