نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لقاءً مع مهنيي القطاع، بهدف تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهد هذا اللقاء مشاركة عدد من الفاعلين الرئيسيين، من بينهم شركات البورصة، وشركات التسيير، ومستشارو الاستثمار المالي، وذلك في إطار تعزيز اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها السوق.
وخلال هذا الحدث، قدم عدد من المسؤولين المؤسساتيين مداخلاتهم، من بينهم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ورئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد المتدخلون على أهمية هذه التعبئة، خاصة في ظل استعداد المغرب لخضوعه لتقييم دولي من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي هذا السياق، قدمت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عرضًا حول حصيلة أنشطتها، مبرزة الدور الأساسي للتصريحات بالاشتباه في رصد المخاطر المالية غير المشروعة.
كما خُصصت جلسة أخرى لعرض نتائج التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز آليات الوقاية والمراقبة.
من جهتها، عرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحيين خريطة المخاطر الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى تقديم دليل عملي جديد يهدف إلى مساعدة المهنيين على اعتماد مقاربة قائمة على المخاطر بشكل أكثر فعالية، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
