جددت جمهورية مالي دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.
كما أكدت باماكو مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، معتبرة إياها الحل الوحيد الجدي والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي المالي، التي انعقدت في باماكو من 21 إلى 24 يوليوز.
وترأس أشغال هذه الدورة كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب.
كما جددت مالي دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا الملف.
ويأتي هذا الموقف امتدادا لقرار الحكومة المالية، المعلن في 10 أبريل 2026، سحب اعترافها الرسمي بما يسمى «الجمهورية الصحراوية».
ويؤكد هذا التطور استمرار التقارب الدبلوماسي بين الرباط وباماكو، ودعم مالي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
