يتجه المغرب إلى تعزيز اللجوء إلى الوساطة والتحكيم من أجل تسوية النزاعات بشكل أسرع، خاصة في القضايا التجارية.
وفي هذا السياق، نظمت كل من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي المحامين بالمغرب، والمعهد المغربي للوساطة والتحكيم، يوما دراسيا جمع قضاة ومحامين ومتخصصين لمناقشة سبل تطوير الحلول البديلة لتسوية النزاعات.
وسلط المشاركون الضوء على القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي أحدث إطارا قانونيا مستقلا لهذين النظامين، بما ينسجم مع المعايير الدولية.
كما ناقش المتدخلون دور التوجيهات الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تشجع القضاة على حث الأطراف على اللجوء إلى الحلول الودية، خصوصا في المنازعات التجارية.
وأكد المشاركون أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من النصوص القانونية إلى التطبيق العملي، من خلال تكوين المهنيين، وتوعية المتقاضين، وتعزيز التنسيق بين القضاة والمحامين والوسطاء.
ومن شأن الوساطة والتحكيم أن يسهما في تسريع البت في النزاعات، وتخفيف الضغط عن المحاكم، وتحسين مناخ الأعمال.
ويطمح الفاعلون في قطاع العدالة إلى ترسيخ ثقافة جديدة لتسوية الخلافات، تقوم على المرونة والسرعة، وتتلاءم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
