أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تقليص الفوارق المجالية يظل من بين الأولويات الكبرى للسياسات العمومية بالمغرب، مشيرا إلى تعبئة حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي، أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل تجهيزا، اعتمادا على تشخيص دقيق للحاجيات المحلية.
وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 خصص غلافا أوليا يقدر بـ20 مليار درهم لإطلاق هذه البرامج، في حين تقدر كلفتها الإجمالية بحوالي 210 مليارات درهم.
كما ذكر بأن نحو 100 مليار درهم مبرمجة ضمن برامج التنمية الجهوية للفترة 2022-2027، من أجل تمويل مشاريع تدخل ضمن اختصاصات الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم.
وبخصوص برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، المنجز ما بين 2017 و2023، أوضح لفتيت أن غلافه المالي بلغ حوالي 50 مليار درهم.
واستحوذت الطرق والمسالك القروية على الحصة الأكبر من الاستثمارات، بما مجموعه 35.4 مليار درهم، أي ما يعادل 71 في المائة من الميزانية، وذلك بهدف فك العزلة عن الساكنة القروية.
وشملت باقي الاستثمارات التزويد بالماء الصالح للشرب، والتعليم، والكهربة القروية، والصحة.
وعلى مستوى الحكامة، أعلن وزير الداخلية عن إحداث شركات مساهمة جهوية ستعوض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، على أن يرأس مجالس إدارتها رؤساء الجهات.
وتروم هذه الخطوة تحسين تنفيذ المشاريع الجهوية، وتعزيز الفعالية الميدانية، مع الحفاظ على متطلبات المراقبة العمومية والحكامة الجيدة.
ويظل الهدف الأساسي من هذه البرامج هو تقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق القروية، وضمان تنمية ترابية أكثر توازنا وعدالة.
