تستعد الحكومة المغربية لإعداد إطار قانوني جديد ينظم استعمال الدراجات الكهربائية، والتروتينيت الكهربائية، وباقي وسائل التنقل الفردية المزودة بمحرك.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة الطرقية، في ظل تزايد بعض السلوكات الخطيرة المسجلة على الطرقات.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه الوسائل ستخضع لقواعد دقيقة تتعلق بشروط استعمالها وخصائصها التقنية.
وذكر الوزير بأن كل مركبة يجب أن تخضع للمصادقة قبل السماح لها بالسير في الطريق العمومية، وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة.
ويصنف النص الجديد هذه الوسائل ضمن فئة الدراجات النارية الخفيفة. ويهم بالخصوص المركبات بدون مقعد، المخصصة لنقل شخص واحد، والمزودة بمقود ومحرك أو مساعدة غير حرارية. كما يجب أن تتجاوز سرعتها القصوى 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.
وستكون هذه المركبات ملزمة بالتوفر على تجهيزات للسلامة، من بينها عاكسات ضوئية خلفية، وعاكس أبيض ظاهر في الأمام، ومنبه صوتي مسموع على مسافة لا تقل عن 50 مترا، إضافة إلى أجهزة للحد من السرعة.
كما يوجد مشروع مرسوم آخر في طور المصادقة، يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات سير هذه الوسائل في الطريق العمومية.
وقبل دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، ستطلق الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية حملة تحسيسية موجهة للمستعملين، من أجل تعريفهم بالإطار القانوني الجديد.
