قدمت الحكومة حصيلة إيجابية للقطاع الفلاحي، رغم التحديات المرتبطة بالجفاف وتراجع الموارد المائية خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الناتج الداخلي الخام الفلاحي انتقل من 117 مليار درهم سنة 2020 إلى 170 مليار درهم حاليا.
وأضاف الوزير أن التوقعات تشير إلى تحقيق نمو فلاحي بنسبة 15 في المائة خلال الموسم الحالي، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الفلاحة المغربية على الصمود أمام الأزمات المتتالية.
وأكد البواري أن هذا التطور يعود إلى تحسن عدد من سلاسل الإنتاج، خاصة سلسلة الخضر، التي أصبحت تغطي أكثر من 100 في المائة من حاجيات السوق الوطنية.
وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، أبرز الوزير أن المساحات المسقية بتقنية التنقيط ارتفعت من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 950 ألف هكتار حاليا، بما يمثل أكثر من 60 في المائة من الأراضي المسقية بالمملكة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار الوزير إلى إدماج مليون ونصف مليون فلاح في نظام التغطية الصحية، إلى جانب ارتفاع عدد الأجراء الفلاحيين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 69 في المائة.
كما ذكر بأن الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي ارتفع بنسبة 27 في المائة، في إطار جهود تحسين أوضاع العاملين وتعزيز التنمية في العالم القروي.
