أصدرت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، يوم الاثنين 15 يونيو، حكمها في قضية الطفل الذي تم إجباره على شرب مادة يشتبه في كونها كحولية.
وقضت المحكمة في حق ثلاثة متابعين بعقوبات سجنية بلغ مجموعها عشر سنوات نافذة.
وحُكم على المتهم الرئيسي بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما أدين المتهم الثاني بثلاث سنوات ونصف، والمتهم الثالث بثلاث سنوات سجنا نافذا.
وكان المتهمون الثلاثة، وهم من أقارب الطفل، متابعين على خلفية أفعال مرتبطة بالعنف في حق قاصر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، إضافة إلى تصوير ونشر مقطع يمس بكرامة الضحية.
وأثارت هذه القضية موجة واسعة من الاستنكار بالمغرب، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل يبلغ ست سنوات في وضع مهين.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.
ومنحت المحكمة جمعية “ما تقيش ولدي”، التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف، درهما رمزيا.
واعتبر دفاع الجمعية أن الحكم يشكل رسالة مهمة في مجال حماية الطفولة، مؤكدا أن الجمعية تعتزم استئناف القرار من أجل مواصلة الدفاع عن حقوق الطفل إلى حين صدور حكم نهائي.
