تستعد وزارة الاقتصاد والمالية لإطلاق صفقة عمومية بقيمة تقارب 5 ملايين درهم، من أجل تعزيز أمن واستمرارية أنظمتها المعلوماتية.
ويهم هذا المشروع إحداث منصة احتياطية مخصصة للأنظمة الرقمية التابعة للوزارة، بهدف ضمان استمرار الخدمات في حال وقوع عطل كبير أو حادث معلوماتي أو كارثة.
وحسب دفتر التحملات، ستُمكن هذه المنصة من استعادة الأنظمة الحساسة بسرعة، وحماية المعطيات والتطبيقات، وتفادي توقف الخدمات الرقمية الموجهة للإدارات والشركاء المؤسساتيين والمرتفقين.
وسيكون على الشركة التي ستفوز بالصفقة توفير مركز بيانات حديث داخل التراب الوطني، على أن يكون بعيداً عن الرباط بأكثر من 100 كيلومتر، وعن الساحل بأكثر من 30 كيلومتراً، مع احترام معايير صارمة مرتبطة بأمن المعلومات واستمرارية الأنشطة.
كما يجب أن يتوفر المركز على تجهيزات تقنية متطورة، وروابط اتصال عالية الصبيب، واستقلالية كهربائية لا تقل عن 72 ساعة، إضافة إلى أنظمة تبريد احتياطية، وتجهيزات للوقاية من الحرائق، ومراقبة دائمة لدرجة الحرارة والرطوبة.
وينص المشروع أيضاً على إحداث قاعة أزمة مجهزة لاستقبال الفرق التقنية التابعة للوزارة، مع ضمان إمكانية الولوج إلى مركز البيانات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
وتسعى الوزارة، من خلال هذا المشروع، إلى تعزيز صمود خدماتها الرقمية، وحماية معطياتها الحساسة، ومواكبة التحول الرقمي للإدارة العمومية.
