الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي شهد مرونة كبيرة عبر مختلف المراحل الاقتصادية، من الإنفاق المفرط على دراجات التمارين المنزلية خلال فترة الوباء إلى الزيادة في الإنفاق على الإجازات في فترة ما بعد الوباء. على الرغم من المخاوف السابقة من المسؤولين التنفيذيين في البنوك بشأن تأثير التضخم على سلوك المستهلك، استمر الإنفاق في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزًا نمو دول مجموعة السبع الأخرى.
ومع ذلك، قد تشير الاتجاهات الأخيرة إلى حدوث تغيير في هذا الاتجاه. حيث تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي إلى 0.2% في أبريل/نيسان من 0.7% في مارس/آذار الماضيين، مع انكماش الإنفاق الإجمالي بالقيمة الحقيقية. يعكس هذا التباطؤ تشديد الإنفاق الاستهلاكي في قطاعات التجزئة، حيث وصلت مدخرات فترة الجائحة إلى حدودها القصوى، مما أدى إلى استنفاد الأسر حوالي 2.1 تريليون دولار من المدخرات الزائدة بحلول مارس/آذار الماضي، وفقاً لبنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو.
هذا الاستنزاف أدى إلى زيادة الاعتماد على بطاقات الائتمان، مع بروز تحديات السداد بشكل واضح. وفقاً لبول سيغفريد من مؤسسة « ترانس يونيون » لتقييمات التصنيف الائتماني، تم تخفيض تصنيف ما يقرب من 440 ألف من حاملي بطاقات الائتمان إلى حالة متدنية منذ أبريل/نيسان الماضي، مع تكرار معدلات التأخر في السداد لمستويات ما بعد الأزمة المالية عام 2008. ورغم هذه المؤشرات المثيرة للقلق، لا يزال بعض المحللين متفائلين بشأن التوقعات الاقتصادية الشاملة.
إريك والرستين من شركة يارديني للأبحاث أشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة القياسي للاحتياطي الفدرالي إلى أكثر من ضعف ما كان عليه في عام 2019، فإن معدلات التأخر في السداد الحالية أقل بكثير من المتوسطات التاريخية من عام 1991 إلى عام 2011، مما يشير إلى مستوى يمكن التحكم فيه من الضغوط المالية. يواجه المنفقون الأثرياء، خاصة أولئك الذين يعيشون في مناطق مثل الشاطئ الجنوبي في ميامي، تحديات أقل في إدارة ديون بطاقات الائتمان مقارنة بالوضع في فلوريدا، التي تضم العديد من العمال ذوي الدخل المنخفض وأعلى معدلات التعثر.
بالإضافة إلى ذلك، نظراً لإعادة تمويل جزء كبير من ديون الرهن العقاري بمعدلات منخفضة خلال الفترة 2020-2021، تتمتع العديد من الأسر بأعباء خدمة ديون منخفضة، مدعومة بارتفاع أسعار الأصول وعوائد الاستثمار.
