مع اقتراب عيد الأضحى، تعالت عدة أصوات مطالبة بصرف الأجور بشكل مسبق أو إقرار منحة خاصة بالعيد تشمل مختلف القطاعات.
وتأتي هذه المطالب في سياق يتسم بارتفاع الأسعار وتزايد الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
ورغم توفر العرض من الأغنام والماعز، لا تزال أسعار الأضاحي تفوق قدرة عدد كبير من الأسر. فبعد مصاريف رمضان وعيد الفطر، تجد العديد من الأسر نفسها أمام عبء مالي جديد.
وقال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مستوى الأجور الحالي لم يعد يسمح لكثير من الموظفين والمستخدمين والعمال بتغطية مصاريف العيد.
واعتبر أن تزايد مديونية الأسر المغربية يعكس هشاشة وضعها المالي. فشراء الأضحية أصبح، بالنسبة لعدد من العائلات، مصروفا ثقيلا يدفع البعض إلى الاقتراض أو الاستدانة.
ويرى المتحدث أن صرف الأجور مسبقا يبقى حلا مؤقتا فقط، لأنه ينقل الأزمة إلى الشهر الموالي، حيث ستضطر الأسر إلى تدبير فترة أطول بموارد أقل.
ودعا، في المقابل، إلى إقرار منحة استثنائية للعيد تشمل جميع القطاعات، من أجل مساعدة الأسر على مواجهة هذه المصاريف.
وبعيدا عن مناسبة العيد، تطالب عدة نقابات باعتماد إجراءات اجتماعية أكثر استدامة، من بينها الرفع من الأجور، ومراجعة النظام الضريبي المطبق على الطبقات المتوسطة والمحدودة الدخل، إضافة إلى ضبط أسعار المواد الأساسية.
وبالنسبة لعدد كبير من الأسر، يظل عيد الأضحى مناسبة دينية واجتماعية مهمة، لكنه أصبح أيضا فترة ضغط مالي كبير.
