صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب موقفها من مشروع القانون رقم 66.23، المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، محذرة من اللجوء إلى أشكال احتجاجية غير مسبوقة في حال اعتماد النص بصيغته الحالية.
ودعت الجمعية، في نداء موجه إلى النقباء ومجالس الهيئات وجميع المحاميات والمحامين بالمملكة، إلى تعزيز التعبئة والاستعداد لتنفيذ القرارات النضالية التي قد يتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وترى جمعية هيئات المحامين أن عددا من مقتضيات مشروع القانون تمس باستقلالية مهنة المحاماة وبالضمانات الدستورية المرتبطة بها، كما قد تؤثر على دور المحامي في حماية حقوق الدفاع وتحقيق العدالة.
وأكد نقيب المحامين الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن المحامين لن يقبلوا بأي إطار قانوني من شأنه المساس باستقلالية مهنتهم أو بمكانتها الدستورية.
وشددت الجمعية على أن النقاش لا يتعلق فقط بإصلاح تقني، بل يمس جوهر دور المحامي داخل دولة الحق والقانون، ومكانته في حماية الحقوق والحريات.
ولم تحدد الجمعية طبيعة الخطوات الاحتجاجية المقبلة، لكنها أكدت أن مكتبها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر بين ممثلي المحامين والسلطات العمومية بشأن إصلاح مهنة المحاماة، رغم التعديلات التي تم إدخالها خلال مناقشة النص داخل البرلمان.
كما يخضع مشروع القانون لملاحظات من مجلس المنافسة، الذي أوصى بمراجعة عدد من المقتضيات، من بينها شروط الولوج إلى المهنة، وتنظيم مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين، وفتح المجال أمام بعض القانونيين ذوي الخبرة، وتعزيز شفافية الأتعاب وتنافسية مكاتب المحاماة.
