صادق مجلس النواب، يوم الاثنين، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتدبير الحيوانات الضالة، وتنظيم مهنة الخبير القضائي، وتحديث الإطار القانوني للمركز الوطني للبحث العلمي.
وتمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالحيوانات الضالة بـ74 صوتا، مقابل امتناع 21 نائبا عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
ويهدف هذا النص إلى وضع إطار قانوني خاص لتدبير الحيوانات الضالة بالمغرب، من خلال اعتماد آليات للوقاية من المخاطر الصحية، وإحداث نظام للتصريح بالحيوانات، وتحديد التزامات المالكين والحراس، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، إضافة إلى تنظيم مراكز الإيواء والتكفل. ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد سنتين.
كما صادق النواب، في قراءة ثانية، على مشروع القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي يروم تنظيم هذه المهنة بشكل أوضح، خاصة فيما يتعلق بشروط التسجيل في الجدول الوطني للخبراء القضائيين، والالتزامات المهنية، والمساطر التأديبية.
وينص المشروع أيضا على إلزام الخبير الموقوف بإرجاع بطاقته المهنية، وكذا الوثائق والملفات التي سلمت له من طرف المحاكم أو الأطراف المعنية، داخل الآجال المحددة، تحت طائلة المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
وفي السياق نفسه، صادق مجلس النواب بالإجماع، في قراءة ثانية، على مشروع قانون يهم المركز الوطني للبحث العلمي، بهدف تحديث إطاره القانوني وملاءمة عمله مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
وتروم هذه الإصلاحات تعزيز دور المركز في دعم الابتكار، وتثمين نتائج البحث العلمي، والمساهمة في تطوير المنظومة الوطنية للبحث.
