دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس النواب، عن الإصلاح الذي يحصر تحرير بعض العقود العقارية في الموثقين والعدول.
ويهدف هذا الإجراء، بحسب الحكومة، إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات المرتبطة بعقود يتم الطعن في صحتها أمام المحاكم.
وتمت المصادقة على مشروع القانون رقم 41.25 بالأغلبية، وهو نص يعدل عددا من القوانين المرتبطة بالحقوق العينية، والالتزامات والعقود، والملكية المشتركة، والبيع بالإيجار المؤدي إلى تملك العقار.
وأوضح وهبي أن هذه الإصلاح جاء بعد تسجيل عدة اختلالات في تحرير بعض العقود العقارية، مشيرا إلى وجود ملفات قضائية مرتبطة بعقود محل نزاع.
وتحدث الوزير عن حالات تهم محامين وموظفين بكتابات الضبط وكتابا عموميين، مؤكدا أن بعض الوثائق يتم تقديمها كعقود رسمية، رغم أن وضعيتها القانونية تكون محل إشكال.
كما نبه وهبي إلى المخاطر المرتبطة بالأراضي الجماعية والسلالية، حيث يتم أحيانا تحرير عقود دون سند ملكية واضح، أو دون شهادة إدارية، أو بناء على وثائق لا تثبت الملكية بشكل قانوني.
واعتبر وزير العدل أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى نزاعات طويلة أمام المحاكم، وتضع المواطنين في وضعيات قانونية معقدة.
وترى الحكومة أن إسناد هذه العقود إلى الموثقين والعدول من شأنه أن يوفر ضمانات أكبر، بالنظر إلى خضوع هاتين المهنتين لآليات خاصة للمراقبة والمسؤولية.
كما أكد وهبي أهمية تعزيز تتبع الأموال المرتبطة بالمعاملات العقارية، مذكرا بأن الموثقين ملزمون بإيداع الأموال لدى صندوق الإيداع والتدبير.
وأشار الوزير إلى أن آلية جديدة توجد قيد الدراسة، تقوم على تخصيص مرجع خاص لكل زبون، بهدف تتبع حركة الأموال بشكل أدق وتحديد المستفيدين النهائيين منها.
