مديحة خير: الحكومة توضح أسباب إنهاء مهامها
بررت الحكومة قرار إنهاء مهام مديحة خير بضرورة توفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تنصيبها البرلماني، والتركيز على أولويات البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
أعلنت الحكومة المغربية، الأحد 18 أكتوبر 2026، عن توضيحات بشأن الجدل الذي رافق تعيين مديحة خير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، مؤكدة أن التعامل العاجل مع هذا الملف يهدف إلى توفير الظروف الملائمة لاستكمال المسار الدستوري لتشكيل الحكومة الجديدة ونيل ثقة البرلمان.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، في بلاغ، أن الحكومة تابعت موضوع تعيين مديحة خير، وما تم تداوله من معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي تتعلق بها.
وأشار إلى أن الحكومة درست هذا الموضوع من منظور سياسي ومؤسساتي، بتنسيق مع مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، التي جددت التزامها المشترك بإنجاح التجربة الحكومية الجديدة.
وفي هذا السياق، تقدمت رئيسة الحكومة إلى الملك محمد السادس بطلب إنهاء مهام مديحة خير، استناداً إلى مقتضيات الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي.
وأكد بلفقيه أن المعالجة السريعة لهذا الملف تعكس حرص الحكومة على توفير الشروط الضرورية لمواصلة استكمال مسار تشكيلها الدستوري، تمهيداً لنيل التنصيب البرلماني.
كما شدد على أن مكونات الأغلبية الحكومية متفقة على ضرورة تجاوز هذا الجدل والتركيز على الأولويات المرتبطة بالبرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين.
وتسعى الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، إلى استكمال إجراءات تنصيبها والشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
