بعد نحو خمسة أشهر من الاحتجاج، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق حركتها مؤقتاً، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين وزير العدل لبحث مستقبل القانون 66.23 ومطالب المهنة.
جددت تشيلي دعمها لسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك الصحراء المغربية، مؤكدة في الوقت نفسه مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساساً للتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع.
