الاثنين، 16 نونبر 2026☼ —    مراكش
سياسة

تمويل الحملات الانتخابية بالمغرب...مطالب بتشديد الرقابة و الشفافية

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى تشديد مراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالمغرب، مع تعزيز آليات التتبع والتحقق من مصادر الأموال المرصودة لها، بما يكرس مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير العملية الانتخابية.

El Mehdi Lamghari ·
تمويل الحملات الانتخابية بالمغرب...مطالب بتشديد الرقابة و الشفافية

دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى تشديد مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية، ومراجعة التقسيم الانتخابي، واعتماد التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، وذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي تضمنها تقريره حول ملاحظة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.

وتهدف هذه المقترحات إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطنين في الانتخابات والأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة.

ومن بين أبرز التوصيات، طالب المنتدى بإخضاع تمويل الحملات الانتخابية لمراقبة مالية وإدارية أكثر صرامة، مع منع استعمال مقرات ومعدات الدولة والجماعات الترابية لأغراض انتخابية، وتشديد محاربة شراء الأصوات والممارسات غير القانونية، بما فيها استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية.

التسجيل التلقائي ومراجعة التقسيم الانتخابي

واقترح التقرير تسجيل جميع المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للتصويت بشكل تلقائي في اللوائح الانتخابية، بالاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية للتعريف.

كما دعا إلى مراجعة التقسيم الانتخابي بما يضمن تمثيلية أكثر عدالة، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الديمغرافية التي عرفتها مختلف مناطق المملكة، وفق نتائج إحصائي 2014 و2024.

وبخصوص القاسم الانتخابي، أوصى المنتدى باعتماد عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها أساساً لاحتسابه، عوض عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

كما دعا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من التصويت مباشرة من بلدان إقامتهم، وتحسين وسائل إخبار الناخبين بمكاتب التصويت الخاصة بهم.

تعزيز مراقبة العملية الانتخابية

وفي ما يتعلق بالإشراف على الانتخابات، شدد المنتدى على ضرورة ضمان حياد وزارة الداخلية، وتعزيز دور القضاء في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

كما أوصى بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية اللازمة للقضاة المكلفين باللوائح الانتخابية، وتقوية آليات تتبع المخالفات الانتخابية.

ودعا التقرير أيضاً إلى تكوين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، خاصة في ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر.

ومن بين المقترحات الأخرى، منع التصويت باستعمال نسخ غير أصلية من البطاقة الوطنية، ومعاقبة رفض تسجيل ملاحظات ممثلي اللوائح الانتخابية في المحاضر، ومنع إبعادهم بشكل غير قانوني من مكاتب التصويت.

حفظ أوراق التصويت ونشر النتائج

وفي ختام توصياته، دعا المنتدى إلى مراجعة القوانين المتعلقة بإتلاف أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع عليها، مع الاحتفاظ بها لإمكانية الرجوع إليها في حالة الطعن في النتائج.

كما طالب بالإعلان السريع والشفاف عن نتائج الانتخابات، ونشر النتائج التفصيلية لكل دائرة انتخابية عبر المنصات العمومية.

وتهدف هذه التوصيات، بحسب المنتدى، إلى تحسين الإطار المنظم للانتخابات وتعزيز الشفافية والثقة في العملية الانتخابية بالمغرب.

مشاركة