المغرب: الحكومة الجديدة تراهن على التجديد و تحقيق نتائج ملموسة
تستهل الحكومة المغربية الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مرحلة سياسية جديدة تقوم على تجديد الكفاءات وتعزيز حضور النساء والشباب، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في مجالات العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية.
يشكل تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، خلال مراسم ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بداية مرحلة سياسية جديدة بالمغرب. وتطمح الحكومة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة، إلى الاستجابة لانتظارات المواطنين من خلال إجراءات عملية ونتائج ملموسة.
ويعد تشكيل هذه الحكومة حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية للمملكة، مع وصول امرأة لأول مرة إلى رئاسة السلطة التنفيذية، في خطوة تعكس تعزيز حضور النساء داخل المؤسسات ومراكز اتخاذ القرار.
وتتميز التشكيلة الحكومية الجديدة بانضمام كفاءات ووجوه جديدة، إلى جانب تمثيلية مهمة للشباب. كما تسعى إلى تحسين التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية وتسريع تنفيذ الإصلاحات.
وتستند الحكومة إلى أغلبية تضم أربعة أحزاب سياسية، تتقاسم توجهات وبرامج متقاربة، بهدف تعزيز الانسجام في العمل الحكومي والتركيز على تحقيق نتائج قابلة للقياس تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.
ومن بين أبرز الأولويات المعلنة، تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقليص الفوارق، وتحسين جودة الخدمات العمومية، إلى جانب تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة.
وتندرج هذه التوجهات في إطار التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى التعبئة الشاملة والعمل الجاد والمسؤول لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
ويبقى التحدي الأساسي أمام الحكومة الجديدة هو تحويل التزاماتها وبرامجها إلى إنجازات فعلية، تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق تنمية أكثر عدلاً وتوازناً.
