المناصفة داخل البرلمان...مطالب بتعزيز حضور النساء في مراكز القرار

وأكدت الجمعية أن التمثيلية النسائية لا ينبغي أن تقتصر على عدد النساء المنتخبات، بل يجب أن تشمل أيضا وصولهن إلى مناصب المسؤولية ومشاركتهن في مختلف مستويات العمل البرلماني.

المطالبة بتعزيز حضور النساء في مناصب المسؤولية

دعت الجمعية إلى ضمان مشاركة أكبر للنساء داخل مكتب مجلس النواب، واللجان الدائمة، والفرق والمجموعات النيابية، إضافة إلى الوفود والهيئات التي يمثل فيها البرلمان.

واعتبرت أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء يمر عبر تمكينهن من المساهمة في إعداد القوانين، ومراقبة العمل الحكومي، وتحديد أولويات العمل البرلماني، على قدم المساواة مع الرجال.

الدعوة إلى إحداث لجنة دائمة للمساواة

ومن بين أبرز مطالب الجمعية، إحداث لجنة برلمانية دائمة تعنى بالمساواة بين النساء والرجال، ومحاربة مختلف أشكال العنف والتمييز.

وتهدف هذه الخطوة، بحسب الجمعية، إلى ضمان متابعة منتظمة للقضايا المرتبطة بحقوق النساء، وإدماجها بشكل مستمر في أشغال المؤسسة التشريعية، بدل الاقتصار على مناقشتها في مناسبات محددة.

تحويل مبدأ المناصفة إلى إجراءات ملموسة

وشددت الجمعية على ضرورة الانتقال من الالتزامات المتعلقة بالمساواة والمناصفة إلى إجراءات عملية داخل البرلمان، مذكّرة بأن الدستور المغربي ينص على هذه المبادئ.

كما دعت إلى جعل المرحلة التشريعية الجديدة فرصة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، وضمان حضورهن الفعلي في مواقع المسؤولية وصنع القرار.

وأكدت الجمعية أن تحقيق المناصفة لا يرتبط فقط بعدد النساء داخل البرلمان، بل يتطلب أيضا تمكينهن من ممارسة صلاحياتهن كاملة والمساهمة في توجيه العمل التشريعي والرقابي.