القانون 66.23: المحامون يعلقون احتجاجاتهم و يفتحون باب الحوار
بعد نحو خمسة أشهر من الاحتجاج، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق حركتها مؤقتاً، في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين وزير العدل لبحث مستقبل القانون 66.23 ومطالب المهنة.
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق حركتها الاحتجاجية بشكل مؤقت ابتداءً من الأربعاء 7 أكتوبر، بعد نحو خمسة أشهر من التعبئة ضد القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
ولا يعني هذا القرار إنهاء الخلاف، إذ ينتظر المحامون تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين وزير العدل المقبل قبل تحديد الخطوات التالية في ملفهم المطلبي.
وكانت الحركة الاحتجاجية قد انطلقت في 15 يونيو 2026، مع تعليق عام للخدمات المهنية، قبل أن يتم تمديدها عدة مرات إلى غاية 7 أكتوبر.
ويرى ممثلو المهنة أن هذه المرحلة قد تفتح الباب أمام جولة جديدة من الحوار مع السلطات الحكومية المقبلة حول النقاط الخلافية المرتبطة بالقانون 66.23.
وتتركز أبرز المطالب على ضمان استقلالية مهنة المحاماة وصون شروط ممارستها، إلى جانب مراجعة بعض المقتضيات التي تعتبرها الهيئات المهنية مؤثرة على استقلال المهنة وتدبيرها الذاتي.
كما يطرح المحامون مسألة ولوج خريجي كليات الحقوق إلى المهنة، في ظل محدودية فرص التوظيف في القطاع العمومي.
وبعد خمسة أشهر من الاحتجاج، اختارت جمعية هيئات المحامين تعليق تحركاتها مؤقتاً في انتظار تشكيل الحكومة وفتح مرحلة جديدة من الحوار.
