يراهن بنك المغرب على شركات التكنولوجيا المالية لتسريع رقمنة الخدمات المالية والحد من الاعتماد الكبير على النقد في الاقتصاد الوطني.
وأكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، خلال اختتام الدورة الأولى من برنامج Morocco Fintech Booster، أن التحول الرقمي في القطاع المالي لا يجب أن يقتصر على ظهور مقاولات ناشئة جديدة، بل ينبغي أن يساهم في معالجة تحديات حقيقية، من بينها كثرة تداول الأموال نقدا، وضعف استعمال وسائل الأداء الإلكتروني، ومحدودية الولوج إلى الخدمات المالية في بعض المناطق.
وأوضح بوعزة أن النقد ما يزال حاضرا بقوة في المعاملات داخل المغرب، مشيرا أيضا إلى استعمال الأصول المشفرة من طرف جزء من المواطنين، وهو ما يرتبط، حسب قوله، بعوامل مثل البحث عن السرية، والادخار الاحتياطي، وبعض الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد غير المهيكل.
وسجل المسؤول ذاته أن استعمال وسائل الأداء الرقمية لا يزال محدودا لدى عدد من التجار، كما أن الإدماج المالي لا يزال يحتاج إلى مجهود أكبر، خاصة في العالم القروي ولدى النساء.
وأضاف أن انتشار الاحتيال والهجمات السيبرانية يشكل بدوره تحديا مهما، لأنه قد يؤثر على ثقة المستخدمين في الخدمات المالية الرقمية.
ومن أجل مواكبة هذه التحولات، يواصل بنك المغرب تطوير الإطار التنظيمي الخاص بهذا المجال، من خلال فتح السوق أمام مؤسسات الأداء، وإطلاق الأداء عبر الهاتف المحمول بشكل قابل للتشغيل البيني، وتبسيط بعض المقتضيات التنظيمية.
كما يعمل البنك المركزي على إعداد إطار خاص بـ”الأوبن بانكينغ”، من أجل تطوير خدمات جديدة، مثل تجميع الحسابات، وإطلاق عمليات الأداء، والمصادقة الرقمية، وتقييم الجدارة الائتمانية.
وأكد بوعزة أن بنك المغرب يسعى أيضا إلى تسريع معالجة ملفات المقاولات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وتبسيط المساطر، وجعل الإطار التنظيمي أكثر وضوحا، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأشار في ختام كلمته إلى أن تمويل المقاولات الناشئة والمبتكرة يظل من الأولويات، مذكرا بوجود عدد من الآليات الداعمة، من بينها صندوق محمد السادس للاستثمار، وتمويلكم، والبنوك الشريكة لمركز المغرب للتكنولوجيا المالية.
